فمراكز المشورة تقدم لك المشورة مجانًا ودون الكشف عن هويتك إذا رغبت في ذلك. يمكنك طرح أسئلة حول العديد من المواضيع، على سبيل المثال عقد العمل الخاص بك أو حساب الراتب أو ظروف العمل أو المدفوعات. كما تقدم النقابات العمالية أيضًا المشورة حول قانون العمل. إذا كنت عضوًا في إحدى النقابات، ستساعدك النقابة وتقدم لك الدعم القانوني والتمثيل في أي نزاع قانوني.
يمكنك دائمًا الاتصال بمحامٍ يعمل في مجال قانون العمل. إذا كنت بحاجة إلى محامٍ، فيجب أن تعلم أن عليك دفع أجور للمحامين. وأتعاب المحاماة هذه ينظمها القانون.
بالنسبة لمن لديهم القليل من المال (المنخفض)، تُتاح أيضًا إمكانية للحصول على المشورة من محامٍ نظير القليل من الأموال. يحدث ذلك باستخدام قسيمة مساعدة المشورة.
قسيمة المشورة الخاصة بمساعدة المشورة مخصصة لمن لديهم أموال قليلة (ذوي الدخل المنخفض). حيث تمنح القسيمة هؤلاء الأشخاص فرصة الحصول على المشورة من محامٍ نظير القليل من الأموال. بالإضافة إلى المشورة البسيطة، يمكن أيضًا توفير التمثيل القانوني خارج المحكمة (التقييم، والتسويات، وما إلى ذلك). جديرٌ بالذكر أن هناك حدودًا معينة للدخل والممتلكات. بشكلٍ عام، يستوفي المتقاعدون والعاطلون عن العمل ومن ينتفعون من الإعانات الاجتماعية أو الإعانات بموجب قانون إعانات طالبي اللجوء هذا المطلب. ويمكن لمن يحصلون على مساعدة قانونية مجانية الحصول على قسيمة المشورة.
إذا قصدت محاميًا ومعك قسيمة المشورة، فلن يتعين عليك سوى أن تدفع له رسومًا لا تتخطى 15 يورو. حيث يحصل على بقية الرسوم من الدولة. يمكنك تقديم طلب المساعدة في المشورة كتابيًا باستخدام النموذج أو شفهيًا إلى المحكمة الابتدائية المختصة. جديرٌ بالذكر أن المحكمة الابتدائية في المنطقة التي يقع فيها محل إقامتك الرئيسي هي الجهة المسؤولة عنك.
إذا كنت ترغب في التقدم بطلب للحصول على قسيمة مشورة، فمن المجدي الاتصال بالمحكمة الابتدائية مسبقًا لمعرفة المستندات التي ستحتاجها ومعرفة مواعيد العمل. يجب عليك ملء استمارة طلب للموافقة على مساعدة المشورة مسبقًا.
ويمكنك أن تجد هذا الطلب هنا: https://justiz.de/service/formular/dateien/agI1.pdf
اصطحب النموذج والمستندات اللازمة إلى مكتب الطلبات القانونية. حيث يتم التحقق من شروط الموافقة هناك. وهنا، قد تحصل على قسيمة مساعدة المشورة (إذا تخطيت الفحص). عادةً ما يستغرق الأمر أسبوعين حتى تحصل على قسيمة المشورة.
تصدر المحكمة قسيمة المشورة لمرة واحدة في كل مسألة خارج نطاق المحكمة. جديرٌ بالذكر أن إجراءات مساعدة المشورة في المحكمة الابتدائية المختصة تكون مجانية بالنسبة لك. ويمكن أيضًا طلب مساعدة المشورة بعد استشارة مع المحامي.
إلا أن الخطر في ذلك هو أنه إذا لم تتم الموافقة على الطلب، سيتعين عليك دفع المال للمحامي بنفسك.
لذا، إذا كنت تريد التأكد من الموافقة قبل التقدم بطلب للحصول على قسيمة المشورة، فيمكنك حساب ذلك باستخدام حاسبة المساعدة القانونية:
يمكن لأي شخص يرغب في الحصول على مساعدة قانونية مجانية الحصول على قسيمة مساعدة المشورة. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا توجد إمكانية أخرى لتلقي المشورة/التمثيل المجاني في المسائل خارج المحكمة (على سبيل المثال بالاستعانة بنقابة العمال أو تأمين النفقات القانونية).
والشرط الآخر لذلك ألا تكون المحكمة الابتدائية المختصة قد وافقت أو رفضت بعد قسيمة المشورة الخاصة بمساعدة المشورة لنفس المسألة.
إذا رغبت في التقدم بطلب للحصول على قسيمة المشورة لدى مكتب الطلبات القانونية في المحكمة الابتدائية، فيجب عليك إحضار هذه المستندات معك:
إذا تمت الموافقة على قسيمة المشورة الخاصة بك، فيمكنك اصطحابها إلى محامٍ. فمن حيث المبدأ، المحامون ملزمون بتقديم المشورة المعتمدة للعملاء.
إذا كان المحامي مثقلًا بالأعباء أو لم يكن سلوك العميل جيدًا، فيمكنه رفض المهمة. قبل تحديد موعد، يجب عليك دائمًا إبلاغ المحامي بأن لديك قسيمة مشورة.
تتكون مصروفات الإجراءات أمام محاكم العمل من أتعاب المحاماة (إذا تم تعيين محام) ومصروفات المحكمة. إذا توصل الطرفان إلى اتفاق أثناء جلسة المصالحة، أو إذا تم سحب الدعوى قبل تقديم الطلبات، فلن تتكبد أي مصروفات محكمة. ويجب على كل طرف دفع أتعاب المحاماة الخاصة به.
الموعد الأول في محكمة العمل يسمى جلسة المصالحة. وفي نهاية هذه الجلسة لا يصدر أي حكم. وفي جلسة المصالحة، تكون هناك محاولة للتوصل إلى اتفاق بين الموظف ورب العمل. وفي يوم جلسة المصالحة، يجتمع الموظف ورب العمل والمحامون المعنيون (إن وجدوا) والقاضي. هذا الموعد عام ويُسمح بحضور العامة فيه أيضًا. حيث تُناقش القضية وما إذا كان يمكن التوصل إلى حل وسط. وقد يكون هذا الحل الوسط رسومًا أو مبلغًا نظير نهاية الخدمة أو شيئًا مشابهًا. إذا تم التوصل إلى اتفاق، يتم تدوين القرار وإرساله إلى كل من رب العمل والموظف. وهذا ما يسمى بالتسوية. وبذلك يكون الإجراء قد انتهى.
إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فيمكن للمحكمة أيضًا عقد جلسة مصالحة ثانية إذا تراءى لها أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق. إذا تعذر التوصل إلى اتفاق، فسيتبع ذلك اجتماع للغرفة، (وقد تعقد أيضًا عدة اجتماعات للغرفة). وفيها يكون من الممكن أيضًا إجراء تسوية. إذا لم يحدث ذلك، ستصدر محكمة العمل حكمًا. وفي الدرجة الأولى، يتحمل كل طرف أتعاب المحاماة الخاصة به، بغض النظر عما إذا كان قد فاز أو خسر في النزاع القانوني. ويتحمل الطرف الخاسر مصروفات المحكمة.
وبدءًا من الدرجة الثانية (محكمة العمل الإقليمية)، يجب على الطرف الذي يخسر في هذه الإجراءات تحمل كافة المصروفات، بما في ذلك المصروفات الخاصة بالطرف الآخر. ويعتمد مقدار المصروفات في إجراءات محكمة العمل على ما يسمى المبلغ المتنازع عليه. فكلما زاد المبلغ المتنازع عليه، تزداد المصروفات.
وتحدد محكمة العمل المبلغ المتنازع عليه في حكمها. وبمجرد تحديد المبلغ المتنازع عليه، يمكن حساب مصروفات المحكمة وأتعاب المحاماة. ولا تكون مصروفات المحكمة مستحقة دائمًا إلا عند نهاية القضية. ولا يجب دفع أي مدفوعات مسبقة.
إرشاد: إذا كانت لديك أي أسئلة حول المصروفات أو الإجراءات القانونية، فتلقَّ المشورة من مركز مشورة الاندماج العادل المختص بك!
المساعدة في التكاليف القضائية هي نوع من القروض الحكومية (الأموال المقترضة) التي تقدم لذوي الدخل المنخفض (من لديهم القليل من الأموال)، والتي تستخدم لتغطية المصروفات القانونية المتكبدة في النزاع القانوني. وتهدف المساعدة في التكاليف القضائية إلى دعم الأشخاص ممن يتعين عليهم الذهاب إلى المحكمة، ولكنهم لا يستطيعون تغطية مصروفات ذلك بأنفسهم. لذلك فهي مساعدة مالية تقدم لمن ليس لديهم سوى القليل من المال. ويجب أن تكون ممتلكات الشخص المعني أقل من 5000 يورو.
ويجب أن تكون هناك فرصة للنجاح في الملاحقة القانونية. مما يعني أن القاضي يجب أن يعتقد بأنك ستكسب قضيتك. عندئذٍ فقط يمكن تحمل المصروفات.
عادةً ما يطلب المحامي المساعدة في التكاليف القضائية عندما يرفع الدعوى. ويمكن تقديم الطلب قبل أو بعد رفع الدعوى. سيتم التحقق مما إذا كان مقدم الطلب لديه عوز اقتصادي (لديه القليل من المال). ويتم تحديد ذلك من خلال "إقرار بشأن الظروف الشخصية والاقتصادية".
إذا تمت الموافقة على طلبك للحصول على المساعدة في التكاليف القضائية، فسيتم إعفاؤك من دفع مصروفات القضية. ويمكن للمحكمة التحقق من دخلك (مقدار دخلك) لمدة تصل إلى 4 سنوات بعد حصولك على المساعدة في التكاليف القضائية. يجب عليك إبلاغ محكمة العمل طوال أربع سنوات من انتهاء الإجراء بما إذا كان دخلك قد تحسن بأكثر من 100 يورو. يجب عليك أيضًا إخطار محكمة العمل بتغيير محل إقامتك. لذلك، إذا اكتسبت المزيد من الأموال بعد المحاكمة، فقد تلاحقك محكمة العمل، وسيتعين عليك سداد مصاريف الدعوى. قد يتعين سداد المساعدة في التكاليف القضائية إما على أقساط، أو بالكامل، أو جزئيًا، أو لا يتم سدادها على الإطلاق.
يمكن للمحكمة أيضًا إجراء فحوصات من تلقاء نفسها، وأن تطلب منك الكشف عن ظروفك الشخصية والمالية.
عليك مراعاة ما يلي: إذا خسرت القضية في الدرجة الثانية، فسيتعين عليك أيضًا دفع أتعاب المحاماة الخاصة بالطرف الآخر. ولا يتم تضمين ذلك في المساعدة في التكاليف القضائية.
من المهم أن نعرف أنه لا يوجد أي إلزام بوجود محامٍ أمام محكمة العمل في الدرجة الأولى. مما يعني أنه يمكنك تحديد موعد لجلسة المصالحة وموعد الغرفة حتى دون وجود محامٍ. ويبقى القرار مكفولًا لك لتحديد ما إذا كنت تريد تعيين محامٍ للتعامل مع هذه المسألة أم لا! إذا كان لديك تأمين النفقات القانونية، فيجب عليك أن تسأل عما إذا كان سيغطي مصروفات القضية. وعندئذٍ فقط يجب عليك تعيين محامٍ. حيث سيقوم المحامي بتحديد موعد معك لمناقشة قضيتك.
ويجب عليك إحضار كافة المستندات معك إلى الموعد، مثل عقد العمل وحسابات الراتب وغيرها من المستندات. حيث يقوم المحامي بفحص هذه المستندات. ويمكنه بعد ذلك اقتراح ما إذا كان ينبغي حل قضيتك خارج المحكمة أم في المحكمة. وتشمل التسويات خارج المحكمة الاتصال برب العمل، وصياغة المطالبات وما شابه.
إذا أوصاك المحامي برفع دعوى قضائية، فسوف يمثلك أيضًا في المحكمة. إذا كانت هناك جلسة مصالحة، فإن المحامي سيرافقك ويمثلك أمام الطرف الآخر.
بالإضافة إلى المحامي، يتم أيضًا قبول أشخاص آخرين كممثلين قانونيين أمام محكمة العمل، مثل النقابات العمالية.
تتعامل محكمة العمل مع النزاعات المتعلقة بقانون العمل. وعادة ما تنشأ هذه المواقف بين رب العمل والموظفين أو بين أطراف المفاوضات الجماعية. محكمة العمل هي محكمة مدنية لها اختصاص خاص. حيث تبدأ الإجراءات القانونية أمام محكمة العمل من خلال رفع دعوى أمام محكمة العمل المختصة. يمكن لأي شخص رفع الدعوى. وفي أغلب الأحيان يقوم المحامي بذلك.
تأمين النفقات القانونية هو التأمين الذي تحصل عليه لتغطية مصروفات النزاع القانوني. وعليك أن تدفع مبلغًا شهريًا لشركة التأمين نظير ذلك. وفي حالة وجود نزاع قانوني، يمكن للتأمين تغطية المصروفات. يجب عليك الانتباه إلى المصروفات التي تغطيها شركة التأمين المعنية والمجالات القانونية المؤمَّن عليها. فقانون العمل لا يكون مشمولًا في غطاء التأمين دائمًا. لذا عليك استيضاح ما إذا كان التأمين الخاص بك سيغطي الحالة.
يتوقف ذلك على وضعكم المادي، فعند الموافقة على طلبكم المقدم للحصول على المساعدة في تكاليف القضية (Prozesskostenhilfe) يمكن أن تُطالبوا بسداد التكاليف على أقساط.
القول الفصل هنا لوضعكم المادي ومدى إمكانية أن يتغير هذا الوضع. لهذا يتعين عليكم من نفسكم أن تخطروا المحكمة على مدار أربع سنوات بعد انتهاء الدعوى في حالة تحسن دخلكم بفارق يزيد عن 100 يورو. أيضًا يتعين عليكم إخطار المحكمة بتغيير محل الإقامة.
نفهم من ذلك أنك إذا كنتم مستحقًين للمساعدة وقت تقديم الطلب وحصلتم بعد الموافقة على المساعدة في تكاليف القضية (Prozesskostenhilfe)، ثم تحسن دخلكم لاحقًا، فمن الوارد أن ترجع إليكم محكمة العمل وتطالبكم بسداد تكاليف القضية. بالتالي من الوارد أن يتعين رد قيمة المساعدة في تكاليف القضية (Prozesskostenhilfe) كليًا أو جزئيًا أو عدم ردها على الإطلاق.
من المهم أن تعرفوا أنه لا إلزام بوجود محامي أمام محكمة العمل في الدرجة الأولى، وهذا يعني أنه يمكنكم عقد جلسة المصالحة الودية وجلسة المصالحة القضائية أيضًا بدون محامٍ.
ورغم ذلك يبقى تمثيل المحامي لكم الطريقة الأسهل بالتأكيد، وهو ما يُنصح به أيضًا في العديد من الحالات. لكن: يظل القرار قراركم بشأن ما إذا كنتم ترغبون في تكليف محامٍ بالقضية من عدمه!
بدوره يتفق المحامي معكم على موعد يسمح لكم فيه بشرح تفاصيل القضية. لا تنسوا أن تحضروا معكم كافة المستندات مثل عقد العمل ومفردات المرتب وغيرها من المستندات المتعلقة بقضيتكم. سيفحص المحامي مستنداتكم ويمكنه أن يقترح تسوية القضية بشكل قضائي أو غير قضائي.
من أمثلة التسويات غير القضائية التواصل مع جهة العمل وصوغ مجموعة من الطلبات وما شابه ذلك. أما إذا نصحكم المحامي برفع دعوى قضائية، فسيمثلك فيها أمام المحكمة. وهذا يعني أنه في حالة عقد جلسة مصالحة ودية أمام المحكمة فإن المحامي سينوب عنكم في المرافعات والرد على القاضي ومحامي الخصم.
وبالإضافة إلى المحامي، يقبل أشخاص آخرون كممثلين قانونيين أمام محكمة العمل، مثل النقابات. يدرج هذا تحت بند القانون §11 ArbGG.
تسمى أول جلسة في محكمة العمل جلسة المصالحة الودية، وتتميز هذه الجلسة بعدم التوصل إلى حكم في نهايتها، بل تحرص المحكمة على التوصل إلى عقد تسوية بين الموظف وجهة العمل.
يحضر الجلسة الموظف وجهة العمل والمحامون الموكلون (إن وُجدوا) والقاضي، علمًا بأنها جلسة علنية يُسمح فيها حتى لعامة الناس بالحضور. يجري التباحث بشأن الواقعة وما إذا كان كلا الطرفين مستعدين لعقد تسوية. والتي قد تتمثل في دفع مبلغ مالي أو دفع تعويض أو ما إلى ذلك.
عند التوصل إلى تسوية تسجل المحكمة القرار وترسله إلى جهة العمل والموظف، وهذا هو المقصود بالتسوية. وبهذا تنتهي الإجراءات، أما إذا لم يتم التوصل إلى تسوية، فيحق للمحكمة أيضًا حجز موعد لجلسة مصالحة ودية ثانية، إذا كانت المحكمة ترى أن فرصة التوصل إلى تسوية لا تزال قائمة حتى ذلك الحين.
إذا تعذرت التسوية في هذه الحالة يأتي الدور على جلسة المصالحة القضائية. أيضًا هنا يمكن التوصل إلى تسوية. لكن إذا تعذر ذلك، فستصدر محكمة العمل حكمًا في القضية، يمكن بطبيعة الحال عقد عدة جلسات مصالحة قضائية.
تُعنى محكمة العمل بالنزاعات المتعلقة بقانون العمل، وهي غالبًا نزاعات بين أصحاب العمل والموظفين أو حتى بين أطراف العقود الجماعية، ومحكمة العمل هي محكمة مدنية ذات اختصاصات معينة.
تُفتتح إجراءات الدعوى أمام محكمة العمل من خلال رفع الدعوى لدى محكمة العمل المختصة. يمكن لأي أحد رفع الدعوى لكن غالبًا ما يضطلع المحامي بكافة الإجراءات.
المقصود بالدعوى خطاب محدد فيه من يطلب ماذا ومن بعد رفع الدعوى تُرسل المحكمة الدعوى إلى الطرف الخصم (المدعى عليه) وتحدد محكمة العمل موعدًا للجلسة، جلسة المصالحة الودية. يحضر جلسة المصالحة الودية القاضي والمدعي والمدعى عليه ومحاميهم. تطلب المحكمة من المدعى عليه تحديد موقفه من الدعوى و تحاول المحكمة التوصل إلى توافق بالتراضي، ويطلق على نتيجتها مصطلح التسوية.
إذا لم تحدث تسوية بين الطرفين، يتم اللجوء إلى عقد جلسة المصالحة القضائية. تطالب المحكمة كلا الطرفين بتحديد موقفهما من الدعوى والرد عليها أمام جلسة المصالحة القضائية في جلسة المصالحة القضائية يكون قاضي جلسة المصالحة الودية حاضرًا من جديد، بجانب قاضيين متطوعين آخرين.
يُقصد بمحكمة العمل المختصة المحكمة التي يتبع لها مكان عمل الموظف، في حالة صدور حكم من الدرجة الأولى يمكن الطعن عليه لدى محكمة عمل الولاية (Landesarbeitsgericht). خلافًا لما هو عليه الوضع في الدرجة الأولى، تفرض محكمة عمل الولاية (Landesarbeitsgericht) وجود محامٍ.
فنظريًا يمكن أن يتطور النزاع القانوني حتى محكمة العمل الاتحادية (Bundesarbeitsgericht) إذا قدم أحد طرفي النزاع نقضًا على حكم محكمة عمل الولاية (Landesarbeitsgericht).
إذا لم يظهر أحد الأطراف ، فيمكن أيضا إصدار ما يسمى بالحكم الافتراضي عند تقديم الطلب. في الحكم الافتراضي ، غالبا ما يفترض أن المطالبة موجودة إذا كانت المطالبة قاطعة بخلاف ذلك. الطرف الآخر لديه فقط 1 أسبوع بعد الخدمة للطعن في هذا الحكم الافتراضي ويكون قابل للتنفيذ مؤقتا.
بوليصة الحماية القانونية (Rechtsschutzversicherung) هي عبارة عن تأمين يمكن عقده لكي يتحمل التكاليف عن صاحبه في حالة نشوب نزاع قانوني.
وهذا يعني أن الشخص المؤمن عليه يدفع اشتراكًا شهريًا للتأمين، وعندما يتطور الأمر إلى نزاع قانوني، يمكن للتأمين أن يتحمل تكاليف ذلك. تتمثل هذه التكاليف غالبًا في أتعاب المحامي والرسوم القضائية وما إلى ذلك، لكن يتعين عليك دائمًا أن تستفسر عن ماهية التكاليف التي يتحملها التأمين المعني ونوعية المجالات القانونية التي يغطيها التأمين.
